پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

محمود جامساز گفت: دولت آمد و از شورای هماهنگی سران قوا یک اجازه مهم گرفت که بر اساس آن به جای اینکه برای امور خود از بانک مرکزی تنخواه بگیرد، از سپرده دولت و دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها نزد بانک مرکزی استفاده کند. یعنی این پول را جایگزین تنخواه کند. کسری بودجه دولت در حال حاضر از این شیوه تامین می‌شود. یعنی در عمل نه در مدیریت منابع اتفاقی افتاده، نه در مدیریت تورم، نه مدیریت تولید و نه مدیریت افزایش درآمد‌های عمومی کشور. این در واقع یک جور تردستی و شعبده بازی است نه یک تحول واقعی.

رئیس‌جمهور گفت:طبیعتا ما وارد یک اصلاح اقتصادی مهم شدیم، این اصلاح هم الزام قانون بود، هم شرایط و وضعیت بر ما الزام می‌کرد که این کار را انجام دهیم کنیم. اما با دو شرط اقناع افکار عمومی و اجماع نخبگانی و دست‌اندرکاران باید شود، در اقناع افکار عمومی هم رسانه ملی نقش داشت و هم صاحب‌نظران و اقتصاددانان جامعه را آشنا کردند به اینکه باید این اصلاح اقتصادی را انجام دهیم و اگر ندهیم مشکلات جدی رخ می‌دهد. این اصلاح اقتصادی باید قبل از دولت ما اتفاق می‌افتاد، اگر یک یا دو سال قبل انجام می‌شد، هزینه آن برای کشور خیلی کمتر بود. ما هم اگر کار دولت قبل را ادامه و سال دیگر اصلاح را انجام می‌دادیم، پرهزینه‌تر از امسال می‌شد، هزینه داشتن این کار برای ما روشن بود، اما هزینه امروز از هزینه سال دیگر کمتر است، هزینه سال بعد هم از هزینه سال بعدتر کمتر است.

کرونا به معنای واقعی توانست ضعف تصمیم گیری و تصمیم سازی یکپارچه و فرابخشی در مقابله با چالش‌ها را در کشور مشخص کند. جایی که شایسته سالاری فدای مصلحت‌ها و ارتباات می‌شود، نباید معجزه در تصمیم گیری‌ها را انتظار داشت. خیانت به انقلاب، به جمهوریت و به اسلامیت نظام، شاخ و دم ندارد. بی ارادگی و فعالیت سلیقه‌ای، شاخ و دم ندارد. مشروط کردن توسعه کشور به چنین نظام اداری، تا چه اندازه معقول می‌تواند باشد؟

در یادداشت زیر حمید آذرمند به بیان راهکارهایی برای جبران کسری بودجه دولت در شرایط تحریمی که درآمد نفتی دولت کاهش پیدا کرده و درآمد مالیاتی نیز به علت شیوع کرونا و رکود کسب و کارها ناجیز شده و در مقابل مخارج دولت به علت شیوع کرونا بالا رفته است، می پردازد.

دولت پیش از آنکه قانون بودجه سال ۹۶ به تصویب برسد، با استفاده از مصوبه هیئت وزیران و افزایش موقت قیمت گاز در ۵۷ روز از سال ۹۵، برنامه خود را برای افزایش قیمت گاز مصرفی بخش خانگی بر اساس نرخ ثابت ۱۵۰ تومان از ابتدای سال ۹۶ کلید زد.